اولى هلاك شد ، دوّمى ضامن نصف ديه است در موردى كه قصاص نيست ، و نصف ديگر بر حافر است اگر متعدّى است ؛ و اگر متعدى نيست ، نصف آن ساقط است ، و ثابت است نصف بر دوّمى . فرض استناد تمام تأثير به وقوع دوّمى و اگر وقوع بىاثر است و تمام تأثير راجع به وقوع دوّمى بر آن است ، دوّمى ضامن تمام ديه اولى است اگر متعمد نبوده ( و گر نه قصاص مىشود اگر سبب ، قاتل غالبى يا مقصود باشد بنا بر احتمالى كه مذكور شد ) ؛ و در اين كه بر عاقله است يا از خودش ، موقوف بر خطأ محض يا شبيه عمد است . ضمان بر دافع و اگر [ شخص ] واقع را دفع كرد كسى ، ضمان بر دافع است . چند فرض ديگر مسأله و اگر دوّمى بدون دفع كسى واقع شد و چاه عدواناً حفر نشده بود ، ضامن او هيچ كدام از حافر و واقع اولى غير متعمد نيست ؛ و همچنين متعمد اگر عدوانى در وقوع نبوده و جائز بوده و فرقى بين وقوع و عدم آن نبوده در سبب هلاك دوّمى . و اگر دوّمى هلاك شد و متعمد در القاء بوده يا آن كه حفر عدوانى نبوده و وقوع بر اولى بىتأثير بوده بلكه تأثير در وقوع در چاه بوده ، كسى ضامن او نيست . و اگر حفر عدوانى بوده و وقوع عمدى نبوده و فرقى بين وقوع بر اولى يا در سطح چاه نبوده ضمان بر حافر است . و حكم هلاك هر دو از بيان مذكور معلوم شد . و اگر سوّمى روى آن دو نفر افتاد و همه هلاك شدند ، پس اگر افتادن اولى مهلك او نبود و ضميمه هم نبود و فقط هلاك او مستند به وقوع دوّمى بر روى او بود اگر چه مفروض در غير چاه مىشد ، پس ديه اولى بر دوّمى و سوّمى يا عاقله آنها يا دافع آنها است به نحو مناسب از حيث وحدت دافع و تعدد ؛ و حفر در هلاك اولى اثر نداشته پس تعدى آن بىاثر است .